استمعت الاحد محكمة جنايات الجيزة لمرافعة النيابة في قضية
تعذيب المواطن عماد الكبير والمتهم فيها الضابط إسلام نبيه معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، ورضا فتحي أمين الشرطة بتعذيب السائق والقبض عليه بدون وجه حق واحتجازه وتقييده بوحدة المباحث وهتك عرضه بالقوة، وصناعة وحيازة مشاهد فيديو منافية للآداب.
عقبت النيابة في مرافعتها حول ما جاء بالجلسات السابقة من طلبات الدفاع ببطلان شهادة خبير الاصوات لانه اعتمد علي حواسه وامكانياته الشخصية، ولم يعتمد علي الأجهزة الحديثة والتقنيات وانهم استشهدوا بواقعة مماثلة كانت تنظر بإحدي المحاكم.
أكدت النيابة انه يمكن الاعتماد علي الامكانيات الشخصية مادام لا يوجد أجهزة وذلك لعدم توصل دول العالم الي اختراع أجهزة أخذ بصمة الصوت وان المهارات الفردية يمكن الاعتماد عليها واسترشد بإحدي القضايا ولابد من التفريق بين بصمة الصوت ونبرته.
وعقبت النيابة حول عدم ضبط الأداة التي استخدمت في التصوير لا يمكن ان تكون عقبة بالقضية وان التعدي علي المجني عليه لا يتعدي ثواني معدودة وليست 15 دقيقة وان اجراءات القبض علي المتهم كانت بدون وجه حق بالرغم من ان قرار النيابة باخلاء سبيله، وان واقعة هتك العرض ثابتة علي المتهمين لأنه أصدر أوامر بخلع ملابس المجني عليه وثبوت الدليل المادي للجريمة.
وأوضحت النيابة ان هتك العرض هو أي شيء مخل بالحياء العام يكشف فيها المجني عليه عن جزء من أنحاء جسده ويترك أثرا نفسيا به.
وأكدت ان المجني عليه قال في تحقيقات النيابة ان الضابط المتهم قال له ان هذا المشهد سوف يشاهده اصحابك بموقف السيارات، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
وحول تشكيك دفاع المتهمين في الشهادة الحاصل عليها خبير الاصوات وانه حاصل علي دبلوم صنايع أكدت النيابة ان المؤهل لا يكون عقبة في أخذ بصمة الصوت.
كما ان اجراءات القبض التي قام بها المتهمان علي المجني عليه جاء سليما وإيلاج العصا في دبر مواطن لا يمكن ان تكون ضمن الاجراءات.
وأكدت النيابة ان المتهمين ارتكبا إثما كبيرا واستغلا سلطة وظيفتهما للاساءة للمواطنين ووصفت النيابة العامة الواقعة بالطامة الكبري، وان النيابة العامة تمثل المجتمع والنهر الذي يشق بين جوانب المجتمع.
طالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين لأنهما ارتكبا جرما كبيرا بعد أن انعدمت الأخلاق وتشوهت العادات والتقاليد المصرية الاصيلة وأصبحت هناك أخلاق دخيلة.
واختتم ممثل الادعاء مرافعته بالقول النصرة اليوم لسيف العدالة أم لعصا الجرم، وأكد أن الأمانة تكمن في السلطة.
وعقب الدفاع المجني عليه حول قيام دفاع المتهمين بالتشكيك في وجود بعض الجمعيات الحقوقية التي تقوم بتشويه صورة مصر بالخارج، وخاصة جهاز الشرطة
وأكد ان تلك الجمعيات ما هي الا للدفاع عن حقوق الإنسان المصري، وحول تلقي تلك الجمعيات لأموال من الخارج أكد أن هناك تمويلا داخليا وليس خارجيا يقوم علي دعم تلك الجمعيات مثل الجمعيات الأهلية، وأكد الدفاع ان هناك 18 واقعة تعذيب خلال الفترة السابقة ومنها وقائع هتك عرض وسحل وضرب وحرق وإلقاء من أعلي المباني.
وأكد أنه لم ولن يسمح بتشويه صورة مصر بالخارج.
وأكد أن المجني عليه خلال الفترة السابق عقب الجلسة الماضية ثم التحرش به أكثر من مرة وافتعال اكثر من مشاجرة أمام سيارته وأكد ان الهدف الأساسي من القضية هو معاقبة المتهم لوجود قضية وجريمة ارتكبت في حق مواطن ووجود شهود، وأدلة ولا يمكن بالانحراف في مجري سير القضية وادخالها في نطاق الجمعيات الحقوقية.
وطلب دفاع المتهمين بنفي التهمة عن المتهمين لعدم معقولية ارتكاب الواقعة وأكد ان النيابة استندت علي خبير الاصوات الذي وصفه بفني كهربائي وأن شهادته أصبحت دليلا واعتماده علي حاسة السمع وعقب علي ما جاء بتحقيقات النيابة في أقوال المجني عليه الواردة.
وهناك تناقض بين أقواله بالنيابة والحكمة وأن ما جاء في تحقيقات النيابة حول قيام ناصر أمين دفاع المجني عليه انه كان يوجد كليب تعذيب علي هاتفه المحمول ويمكن ان يكون هناك تلاعب بالمقطع.
حضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة بقيادة اللواء أحمد عبدالباقي مدير عام الترحيلات والعقيد وائل مرسال مفتش مباحث الترحيلات والرائد ياسر زعتر قائد الحرس الذي أشرف علي تأمين القاعة وتم ايداعهم قفص الاتهام في تمام الساعة 30.11 ثم نودي علي المتهمين وتبين وجودهم وتم وضع أفراد الأمن داخل القفص لحجب كاميرات المصورين عن التقاط الصور.
وحضر عماد الكبير المجني عليه وسط أقاربه في ساعة مبكرة.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 5 سبتمبر الحالي لاستكمال مرافعة الدفاع
موضوع: تأجيل قضية تعذيب عماد الكبير إلى 5 سبتمبر 
الثلاثاء 04 سبتمبر 2007, 2:49 am
