قررت المحكمة الادارية العليا حجز قضية العائدين للمسيحية للنطق بالحكم بجلسة 17 نوفمبر القادم.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد أصدرت حكمًا منذ عدة شهور اعتبرت فيه أن المسيحي الذي يسلم ثم يعود للمسيحية في حكم المرتد وطعن العشرات منهم علي الحكم أمام الادارية العليا، وطالبوا بإلغاء وقف تنفيذ الحكم وأحقيتهم بالعودة للمسيحية والحصول علي بطاقات رقم قومي مدون بها الديانة المسيحية.
أكد نجيب جبرائيل محامي الكنيسة أن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر تنص علي حرية العقيدة وحرية اقامة الشعائر الدينية وأن عدم تطبيق هذه الاتفاقيات يضع مصر في مأزق حرج أمام المجتمع الدولي .
طالب جبرائيل بحق المرتدين في اختيار عقيدتهم بمحض ارادتهم مؤكدًا أن الشريعة الاسلامية نفسها تسمح بحرية العقيدة واستند في ذلك بالفتوي التي أصدرها المفتي وتعطي الحق لأي شخص في اختيار عقيدته.
******ارجو إن الموضوع ما يلاقى ردود افعال سيئة*******