نيابة أمن الدولة تستدعي إبراهيم عيسى لتغطيته شائعة مرض الرئيس
أرسلت نيابة أمن الدولة إلى نقابة الصحفيين، أمس الأول، طلبًا باستدعاء إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" للمثول أمامها صباح الأربعاء للتحقيق معه بشأن تغطيته الشائعات التي تناولت الحالة الصحية للرئيس مبارك، وذلك غداة تصريحات للسيدة سوزان مبارك أكدت فيه أنه بصحة جيدة وطالبت بمحاسبة المسئولين عن إثارة الشائعات حوله.
وسيواجه عيسى الذي دأب منذ فترة على توجيه انتقادات حادة لرئيس الجمهورية ونجله جمال، تهمًا بإهانة رئيس الجمهورية وسبه وقذفه، وببث شائعات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام والقلاقل بين المواطنين، وفي حال إدانته بتلك التهم سيواجه عقوبة بالسجن.
يأتي ذلك فيما يتعرض مجلس إدارة جريدة "الدستور" لضغوط مشددة لإقالة إبراهيم عيسى أو تعطيل صدور الجريدة، المتهمة من قبل الحكومة المصرية باستخدام لغة تحريضية تهدف إلى إثارة الرأي العام ضدها، وخاصة من خلال تناولها لسيناريو التوريث.
وكانت رئاسة الجمهورية التي تدرس إصدار بيان يوضح الحالة الصحية للرئيس قد أصدرت تعليمات لمعظم الصحف الحزبية والمستقلة بالتوقف فورًا عن تناول شائعات مرض الرئيس.
في سياق متصل، اعترضت السفارة الأمريكية بالقاهرة لدى مؤسسة الرئاسة على اتهامات بعض الصحف الحكومية للسفير الأمريكي فرانسيس ريتشارد دوني بأنه أحد مصادر ترويج الشائع عبر بعض أصدقائه من رجال الأعمال.
وقد أعادت الأجواء الحالية التي تشهدها البلاد في ظل تردد الشائعات عن صحة الرئيس وسط حالة من الغموض الرسمي يواكبها تصعيد حكومي ضد المناهضين للنظام إلى الأذهان أجواء مماثلة شهدتها مصر في نهاية عهد الرئيس الراحل أنور السادات، كما يقول مراقبون.
وقال عمرو بدر سكرتير تحرير جريدة "الدستور": "إننا نشعر حاليًا أن أجواء سبتمبر 1981م بدأت تلوح في الأفق"، معتبرًا استدعاء إبراهيم عيسى للتحقيق يعكس مساع من النظام لتصفيه حساباته مع الجريدة والصحف الخاصة بعدما أزعجته في الفترة الأخيرة بإثارتها لملفات شائكة ومتنوعة.
وقال بدر إن هناك سيناريو معدًا لضرب الصحافة الحرة و"الدستور" على وجه الخصوص لأنها تخطت جميع الخطوط الحمراء في عرف النظام؛ وأهمها قضيتا توريث السلطة والملف القبطي، عبر التأكيد على بدء توريث الحكم لجمال مبارك والإشارة إلى الظلم الواقع على الأقباط في مصر، حسب قوله.
وأشار إلى أن النظام المصري يتهم "الدستور" بأنها جريدة لـ "الإخوان المسلمين"، وهو ما نفاه، وإن أكد أن جريدته تتعامل مع "الإخوان" على أنهم تيار سياسي له حق التواجد في الشارع السياسي.
وحذر من أنه في حال إغلاق "الدستور" فإن الدور القادم سيكون على جرائد مثل "العربي الناصري" و"الكرامة" و"صوت الأمة" و"البديل" وهي الجرائد التي وصفها بدر بأنها عادت النظام مؤخرًا.
من جهته، قال إبراهيم منصور الرئيس التحرير التنفيذي لجريدة "الدستور" لـ "المصريون": أرى أن أجواء سبتمبر بدأت تعود بعد 29 عامًا"، مشيرًا إلى أن ما فعله الرئيس السادات وقتها بإغلاق الصحف واعتقال المفكرين وحبس الصحفيين والكتاب من الممكن أن يكرره الرئيس مبارك خاصة وأنه كان نائب الرئيس الراحل.
وتوقع أن يتكرر سيناريو التحقيق مع رئيس تحرير "الدستور" مع صحف أخرى، وذلك لأن النظام لم يعد يتحمل في هذه المرحلة صوت آخر وأن كل ما قاله في الفترة الماضية وقبل إجراء التعديلات الدستورية الأخير كان مجرد كلام فقط.
ولفت إلى المرحلة الحالية تشهد تراجعًا تامًا في الحياة السياسية والإصلاح السياسي بالبلاد، معربًا عن اعتقاده بأن الأجواء الحالية تمهد لتسليم السلطة في مصر أو تمرير سيناريو توريث الحكم الذي سيؤول لجمال مبارك.
من ناحيته، أكد عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي السابق لجريدة "الكرامة" لـ "المصريون" أن الرئاسة وأمن الدولة والإعلام مارسوا ضغوطًا على أصحاب "الكرامة" لإبعاده عن الجريدة، لكونه أول صحفي مصري ينتقد الرئيس وعائلته.
وقال إنه توقع بعد إخراجه من جريدة "الكرامة" أن تدور الدائرة على آخرين غيره من أصحاب السقف المهني العالي الذين يوجهون انتقادات صريحة ضد النظام ورؤوسه، مشيرًا إلى أن الصحف الحرة المستقلة ليس لها سقف والرئيس مبارك وعائلته يدخلان في نطاقها كمادة تحريرية عادية.
وتعرض قنديل منذ سنوات لواقعة غير مسبوقة عندما فوجئ باختطافه على يد أشخاص مجهولين من أمام منزله إلى أحد منطقة المقطم حيث أجبر على خلع ملابسه وتركوه بملابسه الداخلية فقط.
وأكد قنديل أنه قبل عام صدر تقرير من المجلس الأعلى للصحافة يتهم جريدة "الكرامة" بإهانة الرئيس لأنه كتب وقتها مقالا قال فيه :"إنني أشعر بالعار لأنك رئيس" وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها تقرير من هذا النوع وهو التقرير الذي وضعته لجنة الممارسة الصحفية للمجلس الأعلى للصحافة.
وتوقع قنديل بأن يصدر هذا العام تقرير بطرد صحفيين آخرين مثل إبراهيم عيسى ووائل الإبراشي رئيس تحرير "صوت الأمة"، مشيرًا إلى أن الأخيرين ومعهما عادل حمودة فضلاً عن نفسه مقدمين لمحاكمة بدأت منذ شهور بتهمة إهانة الرئيس.
موضوع: آخر كلام 
الثلاثاء 04 سبتمبر 2007, 1:42 am
