اتفاق دولي على خفض الانبعاثات الحرارية 40%

بعد مناقشات شاقة استمرت قرابة أسبوع، توصل ممثلو نحو 158 دولة إلى "اتفاق إطاري عام"، حول عدد من الإجراءات التي يلزم القيام بها خلال السنوات القليلة القادمة، بهدف الحد من ظاهرة "الاحتباس الحراري"، التي وصفت بأنها "أكبر خطر" يتهدد البشرية منذ الحرب الباردة.
وفي ختام مشاورات دولية حول "التغيرات المناخية"، عُقدت بالعاصمة النمساوية فيينا، تحت رعاية الأمم المتحدة، وشهدت خلافات ومجادلات حادة، أقر المشاركون بتلك المشاورات، ما وصف بـ"إعلان أهداف عامة"، حول ضرورة التزام الدول الصناعية الكبرى، بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتضمن البيان الختامي لاجتماع فيينا، "اعتراف" الدول الصناعية التي صادقت على بروتوكول "كيوتو"، بأن عليها خفض الانبعاثات من 25 في المائة إلى 40 في المائة، بحلول العام 2020، مقارنة بما كانت عليها نسب تلك الانبعاثات في العام 1990.
وقال البيان الختامي إن هذه النسبة "تقدم ثوابت مفيدة لتحقيق الطموح المطلوب بخفض إضافي للانبعاثات"، التي يرى العلماء أنها السبب الرئيسي للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.
وقد تواصلت المناقشات حتى ساعات متأخرة من مساء الجمعة، اليوم الأخير للاجتماع، بهدف إقناع ممثلي بعض الدول الصناعية، من بينها كندا واليابان وروسيا، بالموافقة على هذا "الاتفاق الإطاري العام"، خاصة أن بروتوكول "كيوتو" سينتهي العمل بموجبه في العام 2012، دون تحقيق الهدف الرئيسي منه.
ونقلت أسوشيتد برس عن أحد ممثلي الوفد الكندي بمؤتمر فيينا، قوله: "لقد توصلنا إلى توافق عام على معظم القضايا الرئيسية"، مشيراً إلى أن كندا، ودول صناعية أخرى، دعت إلى أهداف "أكثر انفتاحاً، مع التزامات أقل"، حيث ترفض هذه الدول وضع "حد معين للانبعاثات" ينبغي الوصول إليه في "فترة زمنية محددة."
ويُعد مؤتمر فيينا خطوة تحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، المزمع عقده في جزيرة "بالي" الإندونيسية في ديسمبر/ كانون الأول القادم، بهدف تحديد الالتزامات التي ينبغي على الدول المختلفة تحقيقها، بعد انتهاء العمل ببروتوكول كيوتو.
إلى ذلك، عبر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، إيفو دي بوير، عن ارتياحه إزاء ما توصل إليه الاجتماع، وقال في مؤتمر صحفي: "اجتماع فيينا وضع مؤتمر بالي على الطريق الصحيح، وإن تم بلوغ هذه الأهداف، فلن يكون ذلك سوى جزء من الجهود الضرورية الشاملة، للتصدي للتغيرات المناخية."
وكانت مصادر مطلعة بالأمم المتحدة، قد رجحت في وقت سباق، أن اتفاقاً جديداً بشأن مكافحة "التغيرات المناخية"، وصف بأنه "أكثر صرامة" من بروتوكول كيوتو، قد يتم الإعلان عنه نهاية العام الجاري، أثناء اجتماع دولي بجزيرة "بالي"، يضم وزراء البيئة من مختلف دول العالم.
ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات "أكثر صرامة" للحد من التأثيرات الخطيرة لمشكلة "الاحتباس الحراري"، التي باتت تهدد البشرية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أنه على مختلف دول العالم " تغيير أنماط الاستثمار والتدفقات المالية" بها، بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية.
وناقش اجتماع "فيينا" القضايا والمسائل الأساسية المتصلة بالمتغيرات والتحديات المناخية، وفي مقدمتها الحد من انبعاث الغازات السامة، والعقبات التي تعرقل تطبيق الاتفاقية، كما يبحث المشاركون التحضير لمؤتمر "بالي"، المقرر عقده خلال الفترة من 3 إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول القادم، والذي سيكون خطوة حاسمة لبحث مستقبل العمل الشامل المتعلق بتمويل عمليات التغيرات المناخية.