آخر كلام ( حبس هانى سرور )

شهدت قضية توريد أكياس الدم الفاسد لوزارة الصحة، مفاجأة أمس مع إصدار المستشار أحمد عزت العشماوي رئيس محكمة جنايات القاهرة قرارًا بحبس الدكتور هاني سرور النائب عن الحزب "الوطني"، ورئيس شركة "هايلدلينا" المتهمة في القضية، مع ستة آخرين بينهم شقيقته بتهمة الاحتيال إلى حين استئناف محاكمتهم في الحادي عشر من نوفمبر.
ترجع وقائع القضية التي أثارت اهتمام الشارع المصري على مدار شهور إلى يناير الماضي عندما اتهم موظف بوزارة الصحة علنًا النائب بالاحتيال، قبل أن يتبنى النائب حيدر بغدادي القضية في مجلس الشعب، لتنتهي برفع الحصانة عن سرور وإحالته إلى النيابة للتحقيق.
وفي يونيو، قررت نيابة الأموال العامة العليا، إحالة سرور ومعه ستة آخرون بينهم شقيقته نيفال إلى محكمة الجنايات بتهمتي الغش في التوريد، ومحاولة التربح من خلال توريد 32 ألف كيس نقل دم غير مطابق للمواصفات الفنية لوزارة الصحة في العام الماضي.
وجاء قرار الإحالة غداة إحالة لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب برئاسة رئيس لجنة الصناعة محمد أبو العينين تقريرها النهائي إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بعد زيارة ميدانية لمصانع شركة "هايدلينا" والتي برأها من المسئولية الجنائية، رغم إقراره بأن الأكياس المنتجة من الشركة والموردة لوزارة الصحة جاءت مخالفة للمواصفات.
وتضم قائمة المتهمين إلى جانب سرور وشقيقته، وفاء عبد الرحيم الزرقاني مدير مصنع "هايدلينا"، وأشرف إسحاق مدير الإنتاج بالمصنع، وفتحية أحمد عبد الرحيم مديرة الجودة بالمصنع، والدكتور حلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشئون الدم بوزارة الصحة، والدكتور محمد وجدان شكري رئيس قسم التوجيه الفني بإدارة شئون الدم.
وقال المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف بنيابة الأموال العامة العليا في قرار الإحالة إن التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق المشكلة من لجنة الصناعة والصحة في قضية توريد أكياس الدم الملوثة لوزارة الصحة، لا يعتد به لأن المجلس يضطلع فقط بالمسئولية السياسية أما فيما يتعلق بالنواحي الجنائية فليس له اختصاص، حيث أن المسئولية الجنائية تختص بها النيابة العامة فقط وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وكانت لجنة تقصي الحقائق قد انتهت في تقريرها إلى أن وزارة الصحة لم تسجل أية حالة مرضية حادة أو إصابة بالسرطان أو الفشل الكلوي نتيجة استخدام وتداول أكياس جمع الدم المنتجة من شركة "هايدلينا".
وأكدت أنه ثبت من شهادات الخبراء وأساتذة الجامعات والقوات المسلحة أنه لا يمكن أن يترتب على استخدام أكياس جمع الدم أي نقل للعدوى أو المرض، كما أنه لم يثبت حصول شركة "هايدلينا" على أموال من وزارة الصحة، وأنه تبين أن أغلب العيوب التي وردت في معظم التقارير متعلقة بالتصنيع.
إلا أن قرار الإحالة أكد أن التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة والفحص الفني للأكياس أثبتت عيوبًا فنية خطيرة تتسبب في تجلط كرات الدم وفقدانه خواصه نتيجة تسرب سائل منع تجلط الدم من حواف الأكياس.
كما أشار إلى أنه ثبت تلوث الأكياس بميكروبات وفطريات وكذا انبعاث روائح من بعضها. وأكدت النيابة أيضا أن الإبرة المثبتة في الأكياس سميكة بشكل زائد عن الحد وبها تعرجات وخشونة مما يشعر المتبرعين بالألم.
وأضاف قرار الإحالة أيضًا أن مسئولي وزارة الصحة استلموا أكياس الدم دون فحص فني، واكتفوا بالفحص الظاهري، في حين كانت هناك عيوب تؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء، نتيجة زيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي، وحدوث تجلط بالدم وتعرض تلك الأكياس للانفجار أثناء فصل مكونات الدم.
يذكر أن هاني سرور وباقي المتهمين مثلوا أمام نيابة الأموال العامة العليا بعد موافقة مجلس الشعب رفع الحصانة البرلمانية عنه في يناير الماضي، بعد أن فجر النائب حيدر بغدادي تلك القضية التي شغلت اهتمام الرأي العام.
وأكدت تقارير جهات رقابية أجنبية وتقارير هيئة الرقابة الإدارية أن الأكياس غير صالحة للاستعمال وغير مطابقة للمواصفات، بالإضافة لشبهة الفساد والتربح على مسئولي وزارة الصحة والسكان.
لكن الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب دافع عن شركة "هايدلينا" وعن الدكتور هاني سرور ، متهما حيدر بغدادي بتدمير الصناعة الوطنية.

حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من يتاجر بصحة الفقراء والمساكين


وعقبال كل الظالمين فى هذا الوطن

شكرا يا مستر على الاهتمام بنشر اخر الاخبار...و الاخبار اللى مبتتعرضش فى التلفزيون
وحسبى الله ونعم الوكيل فى هؤلاء البشر...كل همهم كنز الاموال وبس
اللهم انتقم